أصدرت محكمة الجنايات ببئر مراد رايس، بالجزائر العاصمة، حكمًا بالسجن خمس سنوات ضد محمد بوعكاز، المدير العام السابق للتشريفات برئاسة الجمهورية، وذلك بعد إدانته بتهم “استغلال الوظيفة” و”الإثراء غير المشروع”.
وشمل الحكم أيضًا غرامة مالية قدرها 600 ألف دينار جزائري، إضافة إلى تعويض مالي للخزينة العمومية بقيمة مليون دينار، وفقا لصحيفة “الوطن”
وخلال جلسة محاكمته التي جرت يوم 9 أفريل الماضي، نفى بوعكاز كل التهم المنسوبة إليه، مستندًا إلى ما وصفه بـ”مسيرة مهنية نظيفة”.
وفي المقابل، ركّز فريق دفاعه، على “الخروقات الإجرائية” خلال مراحل التحقيق، فضلاً عن الطعن في قائمة الأصول التي بنيت عليها التهم.
الدفاع يطعن في الأسباب
وحسب الجريدة الناطقة بالفرنسية، خلال المحاكمة أشارت هيئة الدفاع إلى أن الأصول المدرجة، حسب الملف، “لا ترقى إلى مستوى الفساد المالي”، وتضم “سكناً متواضعاً بمساحة 80 مترًا، وسيارة قديمة، وهيكل بناء غير مكتمل”.
واعتبر الدفاع أن معظم الممتلكات المذكورة تم الحصول عليها عبر قروض بنكية أو دعم من برامج اجتماعية، وبعضها مسجل بأسماء أقارب وليس باسم المتهم مباشرة.
وأوضح المحامون أن قيمة الأصول لا تعادل حتى دخل بوعكاز من مهامه الخارجية، التي كانت تشمل نفقات بالعملة الأجنبية تراوحت بين 20 ألف و40 ألف يورو سنويًا.
كما لفت الدفاع إلى أن ممتلكات الزوجة، ومن بينها شقة موروثة من والدتها في بريطانيا، تم احتسابها في ملف الاتهام دون مراعاة قانونية فصل الذمة المالية.
شاهد غائب ومتهم مشكوك في أقواله
وأثارت القضية جدلاً آخر حين تبيّن أن الشاهد الرئيسي، المدعو مرزاق رويجلي، الذي كان وراء انطلاق التحقيق، قد تراجع عن أقواله أمام المحكمة، ولم يحضر جلسة المحاكمة، وفق مانقلته صحيفة “الوطن”.
وأضاف المصدر ذاته أن هيئة الدفاع ذكرت أن الشخص ذاته أصبح السائق الشخصي والمقرب من رئيس الدائرة الإدارية لشراقة مباشرة بعد خروجه من السجن، ليصبح في ظرف عام صاحب عيادتين لطب الأسنان دون تحقيق في مصادر تمويله.
النيابة تطالب بـ10 سنوات
ورغم أن وكيل الجمهورية طالب بعقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات وغرامة بمليون دينار، اكتفى القاضي بالحكم بخمس سنوات، بينما طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره 5 ملايين دينار.
وفي المقابل، رغم تأكيد الدفاع على نزاهة المتهم وخضوعه لتحقيقات سابقة خرج منها بريئًا، لم تأخذ المحكمة بذلك، وأدانت بوعكاز في نهاية الجلسة، حسب ما جاء على لسان هيئة الدفاع.
ووصفت صحفية الوطن وضع المتهم محمد بوعكاز، أنه بدا مصدومًا ومنهارًا نفسيا وهو يحدق في القاضي، غير مصدق للحكم الصادر بحقه، قبل أن ينهار باكيًا بين أحضان محاميه مرددًا: “لم أفعل شيئًا، لماذا؟”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أنهى مهام مستشاره محمد بوعكاز، شهر جوان الفارط.
وتم إيداعه الحبس الاحتياطي منذ يوم 11 أكتوبر 2024، بسجن الحراش (الجزائر العاصمة).
