تمر اليوم الذكرى 59 على مجازر 17 أكتوبر 1961، أين قامت الشرطة الفرنسية في باريس بإلقاء الجزائريين في نهر السين بعد تكبيلهم.
في هذا التاريخ خرج الجزائريون للتظاهر السلمي احتجاجا على حظر تجوال مفروض عليهم من محافظ شرطة باريس، موريس بابون.
ويعود تاريخ الأحداث إلى 5 أكتوبر 1961 حين أصدر بابون محافظ شركة باريس أمرا بحظر تجوال الجزائريين من الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا.
واعتبر المهاجرون الجزائريون وقتها، الحظر عنصريا وتعسفيا، وخرجوا في مسيرات سلمية في التاريخ المحدد، انطلاقا من الأحياء الفقيرة بباريس استجابة لطلب جبهة التحرير الوطني.
وتفرعت بعدها الحشود عبر أهم الشوارع الباريسية قاصدة ساحة أوبرا التي أُغلقت كل المنافذ المؤدية إليها من طرف قوات الشرطة.
وأمام الحشود الرافضة للقانون العنصري أعطي الأمر لأجهزة الأمن الفرنسية باستخدام الرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين.
وحظت هذه المسيرات السلمية بتعاطف من قبل الفرنسيين أنفسهم، ففي 21 أكتوبر، تجمّع أساتذة وطلبة من جامعة السوربون للتنديد بحظر التجوال المفروض على الجزائريين والقمع الممارس ضد المتظاهرين.
وتلتها يوم 23 أكتوبر مظاهرات تضامنية نظّمها طلبة فرنسيون جابت الحي اللاتيني ومونبارناس.
وبهذه المناسبة قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني إن الجزائر ستظل متمسكة بحقوقها لدراسة وتسوية ملفات الذاكرة الوطنية.
وأفاد زيتوني، أمس الجمعة، أن مظاهرات 17 أكتوبر 1961 تعد إحدى أهم المحطات التاريخية ضمن مسار الثورة التحريرية المجيدة، وإحياؤها سنويا ينطوي على معاني الوفاء لذاكرتنا وواجب تخليد تضحيات بنات وأبناء الجزائر في سبيل استعادة الحرية والاستقلال.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
