مازالت محاولات التضييق على المهاجرين في فرنسا مستمرة في محاولة للحد من تدفقهم، وذلك من خلال تشديد قوانين الهجرة، وزيادة القيود على منح الإقامات.
ووفق ما جاء في تحقيق تلفزيوني لقناة RMC الفرنسية، فإنّ مواعيد وضع ملفات بطاقات الإقامة في المحافظات الفرنسية تلقى تضييقا.
وحسب المصدر ذاته، شركات خاصة أصبحت تستغل معاناة المهاجرين غير النظاميين وتُحوّل الإجراءات الإدارية المجانية إلى إجراءات مدفوعة بهدف الربح.
وتقدم هذه الشركات خدماتها لمساعدة هؤلاء المهاجرين في الحصول على تصاريح الإقامة أو الجنسية الفرنسية، غير أنها في الحقيقة تحتال عليهم.
ووفق التحقيق ذاته، فإنّ هذه الشركات تطلب ما يصل إلى 800 يورو مقابل حجز موعد في المحافظة، كما عرض هذا التحقيق حالة مهاجر خسر أكثر من 1700 يورو في هذا الإجراء.
وذلك، بعد أن تكفلت شركة خاصة بترجمة ملف طلب الجنسية بشكل خاطئ، ما تسبب في رفضه وخسارته للمبلغ، علما أن هذا النوع من الشركات تمارس التحايل على المهاجرين ولا علم لها بالإجراءات الإدارية، وهو ما ندّدت به جمعية حماية حقوق المهاجرين.
وللإشارة، فإنّ حجز الموعد يعدّ خطوة حاسمة في التقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة في فرنسا، وهي في الأصل عملية مجانية، ولكن يعتبرها العديد من المهاجرين صعبة.
وسلّط التحقيق الضوء، على انتشار هذه الخدمات الاحتيالية من الإنترنت المعروضة على واجهات محلات حقيقية في مدن كبرى مثل باريس وليون ومرسيليا، وهو ما يعكس اتساع سوق سوداء قائمة على المتاجرة بحقوق المهاجرين.
