أصدرت وزارة المالية رسالة التأطير الخاصة بالتحضير للمشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، والتوقعات للفترة 2028-2029، حصلت “أوراس” على نسخة منها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ظروف دولية متقلبة وضغوطات جيوسياسية تؤثر على سلاسل التموين وأسواق الطاقة، مما يفرض تبني نهج ميزانياتي حذر وقائم على الفعالية، بهدف الحفاظ على التوازنات المالية العمومية وضمان استدامة نفقات الدولة على المدى المتوسط والبعيد.

الأولويات الاقتصادية

تضع الدولة على رأس أولوياتها الاستراتيجية لعام 2027 تسريع ديناميكية النمو عبر تنويع الإيرادات خارج المحروقات، وتحسين مناخ الأعمال لدعم المؤسسات الناشئة والصناعات المحلية.

ويترافق ذلك مع جهود مكثفة لتعزيز السيادة الغذائية عبر ترقية المشاريع الفلاحية الكبرى، لا سيما في الجنوب، وتوسيع المساحات المسقية.

كما تولي الميزانية أهمية قصوى للأمن المائي من خلال تسريع محطات تحلية مياه البحر، وإنشاء السدود وربطها، وتحديث شبكات التوزيع.

تحسين القدرة الشرائية

تركز الميزانية الجديدة على مواصلة الاستثمار في قطاعات الصحة، والتربية، والتعليم العالي، مع تسريع التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات العمومية وعصرنة الإدارة.

وفي الشق الاجتماعي، تؤكد التوجيهات على استمرار دعم السكن بمختلف صيغه، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مواصلة دعم المواد واسعة الاستهلاك، وتقديم الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تقليص الفوارق الجهوية واستكمال البرامج التنموية للولايات المستحدثة.

ترشيد الإنفاق العام

ألزمت وزارة المالية جميع الآمرين بالصرف بتبني قواعد صارمة لترشيد النفقات، تعتمد على تحديد الميزانيات وفق الاحتياجات الحقيقية وتجنب التبذير.

وتمنح الوزارة الأولوية المطلقة لاستكمال المشاريع الاستثمارية الجارية التي تتجاوز نسبة إنجازها 70% وتملك أثراً اجتماعياً واقتصادياً مباشراً، مع منع تسجيل أي عمليات جديدة قبل التأكد من توفر القدرات المادية والبشرية للقطاع، والاعتماد على نهج ميزانياتي يربط تخصيص الموارد بالنتائج المحققة.

الإجراءات التنفيذية والآجال الزمنية

حددت الوزارة جدولاً زمنياً دقيقاً لتقديم المقترحات الميزانياتية؛ حيث يتعين على القطاعات إرسال مشاريعها بنسخ ورقية وإلكترونية في أجل أقصاه 08 جوان 2026، مع إلزامية إدخال البيانات عبر المنصة الرقمية “إعداد”.

وستنطلق المناقشات الميزانياتية بوزارة المالية ابتداءً من 10 جوان 2026 وفق رزنامة محددة، وبحضور إلزامي لمسؤولي البرامج والمراقبين الميزانياتيين لضمان التوافق مع الأهداف المسطرة لعام 2027.