الاتحاد الأوروبي

من المنتظر أن تطعن جبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية في اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الأراضي الصحراوية المحتلة. وتعقد محكمة العدل الأوروبية جلستي استماع يومي 3 و4 مارس 2021، للنظر في القضية. ومن المقرر عقد الجلستين أمام الغرفة التاسعة للمحكمة الأوروبية. ويرتقب أن تنشر المحكمة الأوروبية موقفها في غضون أشهر، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن متحدث باسم المؤسسة. في هذا السياق، أوضح المحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يتولى الملف أن القضية بالنسبة للحكومة الصحرواية تتعلق بوقف نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. ويتعلق الأمر خاصة بالزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة. واتهم جيل دوفير البرلمان الأوروبي بالالتفاف على ما خلصت إليه المحكمة الأوروبية. واعتمد البرلمان الأوروبي نصاً يوسّع الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في البوليساريو. معركة اقتصادية وقال المحامي جيل دوفير إن الحكومة الصحراوية تقود معركة اقتصادية من خلال عدد من الإجراءات القانونية. وأوضح دوفير أن تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية تساهم في الإبقاء على الاستعمار المغربي. بينما تسعى جبهة البوليساريو إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة. في السياق ذاته، صدّر المغرب ما قيمته 435 مليون أورو من منتجات الصحراء الغربية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي عام 2019 حسب المفوضية الأوروبية. وكانت جبهة بوليساريو فازت بجولة نهاية 2016 عندما قضت محكمة العدل الأوروبية عدم إمكانية تطبيق اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصحراء الغربية.

الاتحاد الأوروبي

محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية تخص الصحراء الغربية