الجنسية الجزائرية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، نوقش فيه مشروع تمهيدي لقانون وكذا أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق بقطاعات العدل والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والفلاحة وكذا الصحة. وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة استمعت في البداية إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يمولها أو يمجدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية، حسب البيان. واستمعت الحكومة بعدها إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوقت جزئي ومكافأتها. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مجلس استشاري للتراث الثقافي وتنظيمه وسيره. ويرمي مشروع هذا النص إلى تعزيز آليات حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والحفاظ عليه وتثمينه. واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز. وحسب بيان مصالح الوزير الأول، يهدف مشروع هذا النص إلى تأطير عمليات منح الأراضي التي يتعين استصلاحها ووضع قواعد جديدة فيما يخص منح الامتياز عليها، وذلك تطبيقا للأحكام التشريعية المعمول بها. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة، وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية. وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول تعميم استعمال الدفع الإلكتروني. وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي حددت لفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين. وكلف جراد أعضاء الحكومة بإنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية، وانتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى المديريات الولائية بدلا من الوزارات. كما كلفهم بالتعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد؛ وتبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات. ووضع نظام لدى الوزير الأول، لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتشيات العامة للوزارات والجماعات المحلية.

الجنسية الجزائرية

أهم ما جاء في اجتماع الحكومة