العقار الصناعي

انتقد رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبدالقادر قوري، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الصناعة القاضي بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الإستثمار. وقال قوري، لدى نزوله ضيفا بالإذاعة الجزائرية، إن القانون بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر، و بالتالي توقف الإستثمار. وأوضح المتحدّث أنه كان يفترض الاستمرار في العمل بالقوانين السابقة حتى صدور القانون الجديد أو توقيف العملية لفترة مؤقتة فقط. وأضاف عبد القادر قوري أن تجميد كل شيء منذ أكثر من عامين تسبب في تجميد الإستثمار والإقتصاد الوطني ككل. وأكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة، أن التأخر في إصدار قانون الاستثمار أبقى حالة الغموض وأثر سلبا على الإقتصاد الوطني، داعيا إلى سن قوانين مدروسة وطويلة المدى لمنح ضمانات للمستثمرين. ويرى المسؤول ذاته أن التأخر في إعداد قانون الاستثمار لأكثر من سنتين تسبب في عزوف المستثمرين عن الإستثمار وأبقى حالة الغموض التي تسببت فيها أصلا القوانين غير الواضحة، على حد تعبيره، والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي. و دعا رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة إلى اعتماد قرارات مدروسة وطويلة المدى مستقبلا بمشاركة جميع الأطراف، بما فيها الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة. وقال قوري: "أغلب المستثمرين يعانون من الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار، وكذا عدم استقرار القوانين، التي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي، ما يضطرهم للعزوف عن الاستثمار ". واقترح المتحدث منح المستثمر حق الإستفادة من العقار كما هو الشأن في قوانين الفلاحة وأن يعتمد سعر يوم الحصول عليه. ودعا رئيس غرقة الصناعة والتجارة إلى "السماح للصناعيين بشراء العتاد الصناعي المعروض للبيع في بعض الدول الأوربية بأثمان معقولة جدا حتى لا يذهب للآسيويين ثم نضطر لشراء السلع والبضائع من عندهم بأسعار مرتفعه جدا".

العقار الصناعي

غرفة الصناعة والتجارة تنتقد قرار تجميد العقار الصناعي

الرئيس تبون يأمر باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل