سليمان شنين

قرّر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، تأجيل النطق بالحكم في حق الصحفي عبد الحكيم ستوان، إلى يوم 29 مارس المقبل. والتمست النيابة العامة لدى محكمة سيدي أمحمد ثمانية عشر شهرا حبسا نافذًا، في حق الصحفي عبد الحكيم ستوان. كما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، غرامة مالية تقدّر بمئة ألف دينار جزائري. ووجهت للصحفي تهم المساس بحرمة الأشخاص وجنحة القذف ونشر أخبار مغرضة. كما يتابع عبد الحكيم ستوان بتهم الشروع بالتهديد بالتشهير ونشر صور متحصل عليها بطرق غير قانونية. وزارة الاتصال تتأسس في القضية للإشارة، فقد تأسست وزارة الاتصال كطرف مدني ضد الصحفي ستوان عبد الحكيم الذي نشر مقالا تحدث فيه عن ضبط رئيس المجلسِ الشعبي الوطني السابق سليمان شنين في وضعية غير أخلاقية مع ابنة وزير سابق. وطالبت الوزارة المتأسّسة كطرف مدني بتعويض قدره 200 مليون سنتيم بعد الضرر الذي لحق بها، جراء المقال الذي كتبه عبد الحكيم ستوان عن سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي الوطني قبل حله. بالمقابل، تساءل الصحفي ستوان عبد الحكيم عن إرسال وزارة الاتصال دعوات للتغطية، رغم عدم اعترافها بالمواقع الإلكترونية. سيدي امحمد.. الحبس يذكر أنّ قاضي التحقيق أمر شهر أكتوبر الماضي، بإيداع صاحب موقع "السفير" الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. وجاء القرار عقب نشر الموقع لمعلومات، وصفت بأنّها محاولة لتشويه سمعة رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.

سليمان شنين

محكمة سيدي امحمد تؤجّل النطق بالحكم في قضية الصحفي ستوان