قانون الجنسية

طالبت الأمينة العام لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الخميس، بالسحب الفوري لمشروع القانون الذي ينص على نزع الجنسية من الجزائريين المقيمين بالخارج في حال تورطهم في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة. وقالت حنون في بيان نشر بصفحة الحزب بموقع فيسبوك: "قانون العقوبات الجديد الذي صممته الحكومة وصادق عليه المجلس الشعبي الوطني فتح الباب للانزلاقات التي طالت المناضلين والنشطاء السياسيين الذين زج بهم بالسجن التعسفي وتسليط عقوبات قضائية شديدة تحت اتهامات وهمية تتعلق في حقيقة الأمر بممارسة السياسة والإدلاء بالرأي السياسي." وأضافت أن المساس بالمصلحة العليا للدولة والمساس بالوحدة الوطنية "جريمتان" لا يمكن تحديدهما لأنهما مطاطيتان وواسعتان. قانون جديد لسحب الجنسية من جزائريين يثير جدلا واسعا.. تعرّف على تفاصيل هذا القانون بمشاهدتك للفيديو pic.twitter.com/yLAlu8LgJS — أوراس | Awras (@AwrasMedia) March 4, 2021 ونبهت الأمينة العامة لحزب العمال إلى أن "أي عمل أو فكرة سياسية من شأنها أن توصف بهاتين التهمتين." وذكرت أن مشروع القانون التمهيدي الخاص بنزع الجنسية الجزائرية الموروثة والمكتسبة الذي حضّرته الحكومة يهدف إلى تخوين أي رأي يخالف الاختيارات السياسية للحكومة في جميع المجالات. وأبرزت أن "الجنسية الجزائرية تسير في شريان الجزائريات والجزائريين لا يمكن نزعها ولا يقبل المساس بحق طبيعي." وترى لويزة حنون أن هذا القانون "تمييزي" يهدف الى ترهيب الجالية الجزائرية في المهجر بعقوبة "مهينة". وشددت على ضرورة سحب "القانون التسلطي الخاص بنزع الجنسية" معتبرة مشروع القانون "خطوة جد خطيرة". وقدم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية. كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يمولها أو يمجدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.

قانون الجنسية

حنون: قانون سحب الجنسية “تمييزي” وهدفه ترهيب الجزائريين في المهجر