مظاهرات

طالبت منظمة العفو الدولية قوات الأمن في الجزائر بالامتناع عن استخدام القوة "غير المشروعة" لتفريق المتظاهرين في إطار مسيرات الحراك الشعبي. وقالت المنظمة إن "السلطات استخدمت أساليب قمعية للتضييق على الاحتجاجات التي تجري في الجزائر العاصمة وعدة مدن أخرى، ومن ضمن ذلك تفريق التجمعات السلمية بالقوة، والاعتداء بالضرب على المحتجين، وإجراء اعتقالات جماعية". ونقلت تصريح نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آمنة القلالي، قولها إن "ردّ قوات الشرطة القاسي على المحتجين الشجعان المشاركين في الحراك يجسّد السبب الذي يدفع الناس في مختلف أنحاء الجزائر إلى الدعوة لإجراء إصلاح سياسي". وتابعت: "ومن غير المقبول استخدام القوة غير المشروعة والاحتجازات التعسفية، وإن روايات شهود العيان التي سمعناها تثير القلق فعلاً". وأكدت منظمة العفو الدولية أنه "ينبغي على السلطات الجزائرية أن تسمح بالاحتجاجات السلمية دون اللجوء إلى القوة وغيرها من الإجراءات العقابية من دون داع". كما دعت إلى الإفراج "فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع الذين احتُجزوا لمجرد ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم". وأشارت المنظمة إلى وجود 63 ناشطاً قيد الاحتجاز حالياً في الجزائر، وإلقاء القبض على 48 منهم منذ فيفري الماضي. وأردفت المنظمة الحقوقية أن السلطات ألقت القبض على 60 محتجاً خلال احتجاجين حديثين جريا في 27 و30 أفريل. ولفتت إلى أن أغلبية المحتجين أُفرج عنهم في اليوم ذاته من دون تهمة، إلا أن السلطات الجزائرية استخدمت "القوانين القمعية" لمقاضاة عشرات المحتجين السلميين بموجب تهم مثل "المساس بالوحدة الوطنية" أو "المساس بالمصلحة الوطنية" أو "التحريض على التجمع غير المسلح" أو "إهانة موظفين عموميين" أو "الإساءة إلى رئيس الجمهورية". واستدلت المنظمة بمقاطع فيديو وصفتها بالمثيرة للقلق البالغ توثق لاحتجاج 30 أفريل تظهر "أفراد الشرطة وهم ينهالون على المحتجين بالضرب ويجرجرونهم أثناء اعتقالهم". يذكر أن مسيرات الحراك الشعبي السلمية تجددت، اليوم الجمعة، في الجزائر العاصمة وعدد من ولايات الوطن للأسبوع 16 بعد المائة.

مظاهرات

منظمة العفو الدولية: أوقفوا الاستخدام غير المشروع للقوة ضد المحتجين السلميين

غضب واسع بورقلة عقب سجن ناشط بالحراك بسبب منشورات فيسبوكية