قررت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، الخميس، قبول الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وعائلته.
وستحال القضية على قسم الجدولة بمجلس قضاء الجزائر، وتبرمج مجددا بتعيين تشكيلة جديدة لمحاكمة المتهمين الذين طعنوا في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية الأولى لدى ذات الجهة القضائية، حسب ما كشفه موقع “الشروق”.
وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، أدانت المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، بـ12 سنة سجنا نافذا.
ويتابع هامل بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” و“الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وأدانت الهيئة سليمة عناني زوجة هامل بسنة حبسا مع وقف التنفيذ، و8 سنوات نافذة في حق هامل أميال الابن الأكبر لعبد الغني هامل، و7 سنوات لابنه مراد، و5 سنوات لشفيق، وسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ في حق هامل شهيناز.
