دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي، محمد صالح النظيف، الحكومة المالية إلى استغلال فترة المرحلة الانتقالية لتحقيق إصلاحات سياسية وانتخابية وإدارية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي واتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر عام 2015.
وقال النظيف في كلمة له خلال أول اجتماع لمجموعة المراقبة ودعم العملية السياسية في مالي، إن البلاد عرفت خلال العام الجاري العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية، تفاقمت بسبب التحديات الصحية لوباء كوفيد-19.
وأكد المسؤول الأممي أن هذه الظروف، لا يجب أن تشكك في أن العملية السياسية الانتقالية توفر فرصة سانحة لإعادة بناء مالي جديدة أقل عرضة لهذه الأزمات.
وأوضح النظيف أن مجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال السياسي في مالي، تعبر بشكل جيد عن العمل المنسق للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأسره، من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد.
وكان الوزير الأول المالي مختار وان، قد أكد منذ أيام قليلة، خلال استئناف أشغال لجنة متابعة اتفاق السلام والمصالحة في مالي في دورتها العادية الـ41 بمقر بعثة الأمم المتحدة، والذي عرف مشاركة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن هذه الجلسة تمثل استئناف عمل لجنة المتابعة بعد عدة أشهر من التعليق بسبب السياق السياسي المضطرب الذي شهدته مالي خلال الفترة الماضية.
وأوضح مختار وان أن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن مسار الجزائر قد سجل بعض التأخير أيضا على خلفية تدهور الوضع الأمني في البلاد.
واعتبر المسؤول المالي أن مسألة تنشيط عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي من أهم نقاط تنفيذ بنود السلم والمصالحة من أجل تعزيز الأمن في جميع أنحاء البلاد.
