كشف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بني سعد، عن توثيق الرابطة لإعتقال أكثر من 100 شخص، لأسباب تتعلق بنشاطهم الفعال في الحراك الشعبي، لافتا إلى أن بعضا منهم يعاني من اضطرابات عقلية ولا يزال قابعا في السجن لحد الساعة، فيما توجد حالة أخرى تعاني من إصابة بمرض السرطان، تم وضعها تحت الرقابة القضائية.
وندد حقوقيون ومحامون في ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة، بما أسموه القمع الممارس ضد حقوق وحريات الأشخاص منذ أسابيع، داعين إلى ضرورة إحترام الحقوق والحريات السياسية والمدينة المكرسة في الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية، لاسيما الإتفاق الدولي حول الحقوق السياسية والمدينة التي تسمح لكل الجزائريين بممارسة حقوقهم وحرياتهم من تنقل وتجمهر وإبداء للرأي بكل حرية.
الحبس المؤقت أصبح ذريعة
إعتبر المحامي عبد الغني بادي، أن الملفات المتعلقة بـ “معتقلي الرأي” خالية من أي وقائع يجرمها القانون، موضحا أن الحبس المؤقت تحول إلى ذريعة لبقاء هؤلاء رهن الحبس، “خاصة أن ما توبع به هؤلاء لا يحتاج لأي إجراءات توقيف”، مستدلا على ذلك بقضية المجاهد لخضر بورقعه المتابع بتصريح واضح موجود على مواقع التواصل الإجتماعي يضيف المتحدث.
القضاء أمام مسؤولية تاريخية
مّل المحامون والحقوقيون القضاة المكلفين بهذه القضايا السياسية مسؤولية تاريخية، داعين إياهم إلى الإلتزام فقط بالنصوص القانونية دون الوقوف أو التعاطف مع الحراك، مؤكدين على أن الدور الحقيقي للقضاء يتمثل في حماية حقوق وحريات الأشخاص وتطبيق القانون و الدستور لا أكثر و لا أقل.
