أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم السبت، إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ابتداءً من 5 أفريل 2026.

وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتهدف إلى عصرنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لفائدة المواطنين.

وتُعزّز هذه المرحلة ما تحقق في المراحل السابقة، التي شملت ترقيم المركبات المستوردة الجديدة والمستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.

وأفاد بيان الوزارة أن العملية تشمل ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية، سواء الجديدة أو المرقمة سابقًا عبر البطاقيات الولائية، إضافة إلى المركبات المستوردة.

ودعت الوزارة مالكي المركبات المعنيين بعمليات البيع أو تغيير الإقامة أو تحويل الملكية أو تعديل الخصائص التقنية، إلى التقرب من مصالح الترقيم المحلية لاستخراج بطاقات ترقيم جديدة.

وأكدت أن الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة عبر النظام المعلوماتي الوطني يعد إجراءً إلزاميًا قبل الشروع في أي معاملة إدارية تخص المركبة.

إجراءات البيع عبر النظام الجديد

أوضحت الوزارة أنه بعد استخراج بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام عملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية بأي بلدية عبر الوطن.

وحددت الوثائق المطلوبة في بطاقة الترقيم الجديدة، وصور شمسية للبائع والمشتري، إلى جانب بطاقة إقامة المشتري.

وألزمت بتقديم وثائق الهوية حسب الوضعية القانونية، مرفقة بالطابع الجبائي المناسب لنوع المركبة.

وأشارت إلى إعفاء البائع والمشتري من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث تُستخرج آليًا عبر النظام المعلوماتي وتُدرج مباشرة ضمن الملف.

بطاقات الترقيم القديمة تبقى صالحة

شددت الوزارة على أن بطاقات الترقيم القديمة تظل صالحة للاستعمال، ولا يُفرض تجديدها إلا عند القيام بإجراءات إدارية جديدة.

ربط النظام بقانون المرور الجديد

جدير بالذكر، وزير الداخلية السعيد سعيود كان قد أشار في نوفمبر الماضي إلى ارتباط تحيين النظام بقانون المرور الجديد موضحا أن هذا القانون سيشكل الإطار التشريعي الذي سيُعتمد عليه في تطوير النظام المستقبلي لترقيم المركبات.