اتجهت الجزائر في السنوات الأخيرة إلى الحد من انتشار اللغة الفرنسية لا سيما فيما يتعلق بالمراسلات الإدارية والرسمية، وتعزيز استخدام اللغة العربية.
كما بدا جليا اهتمام الجزائر بتعميم استخدام اللغة الإنجليزية على حساب لغة موليير من خلال إدراجها في المنهج الابتدائي.
صياغة محررات الفلاحين بالفرنسية؟
وجه النائب سليمان زرقاني، سؤالا إلى وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول استمرار صياغة الوثائق والمحررات الإدارية الموجهة للفلاحين باللغة الفرنسية.
وأكد الوزير ياسين المهدي وليد، إصدار تعليما تقضي بالاستعمال الحصري للغة العربية في كافة المحررات والوثائق الموجهة للفلاحين.
وشدد الوزير في رده على أن القطاع، يلتزم بتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، سيما أحكام المادة 3 من الدستور والتي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وكذا أحكام المواد 4، 5، 11 و 20 من القانون رقم 91-05 المؤرخ في 16 جانفي 1991 ، المعدل والمتمم المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، والتي تلزم الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق والمعاملات الإدارية.
وأبرز ياسين المهدي وليد، أنه لتعزيز هذا الإجراء، بادرت مصالح الوزارة بتحرير وتعميم تعليمة رسمية بتاريخ 20 جويلية 2023، موجهة إلى جميع المصالح المركزية واللامركزية والمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، تقضي بالاستعمال الإجباري والحصري للغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق الإدارية وإعداد الاستمارات والعقود ومحاضر الاجتماعات، ومختلف أعمال التواصل والتسيير الإداري والمالي والتقني، لا سيما بالنسبة للوثائق الموجهة للفلاحين والمتعاملين مع القطاع، باستثناء حالات الضرورة المبررة فقط، وذلك طبق للتشريع المعمول به.
من جهته، شدد النائب سليمان زرقاني، على ضرورة تقيد جميع الهيئات المعنية بالتعليمة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين