أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، بفتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها الجزائر، وتنصت طالت شخصيات جزائرية.
وأفاد بيان للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أنه “على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض”، فإن “النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.
ولهذا الغرض، يضيف المصدر ذاته، “تم تكليف مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”.
وأوضح البيان أن هذه الوقائع، إن ثبتت، تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.
وأوضح النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن هذه الجرائم تتمثل في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني”، و”جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات”، وكذا “جنحة انتهاك سرية الاتصالات”.
ويأتي فتح هذا التحقيق، وفق بيان النائب العام، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، مثلما أوضحه المصدر ذاته.
وكانت صحيفة لوموند الفرنسية كشفت أسماء الشخصيات الجزائرية من كبار القادة العسكريين والمدنيين الذين سرقت بياناتهم من قبل برنامج بيغاسوس الإسرائيلي لصالح المخابرات المغربية.
وأكدت الصحيفة أن من بين الجزائريين المستهدفين بعملية التجسس، كبار السياسيين وعسكريين ودبلوماسيين وحتى قادة أحزاب سياسية ورجال أعمال.
