حلّ، اليوم الإثنين، الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية المختار ولد أجاي بالجزائر، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون.

وكان في استقبال المسؤول الموريتاني لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول سيفي غريب، مرفوقًا بعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب سفير الجزائر لدى موريتانيا، أمين سيد.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أوسع تخدم المصالح المشتركة وتدعم روابط الأخوة بين الشعبين، بحسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

ومن المرتقب أن تُخصص أشغال اللجنة المشتركة لبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل المبادلات التجارية، مع التركيز على تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

اللجنة المشتركة الجزائرية–الموريتانية

تنعقد أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية يومي 6 و7 أفريل بالعاصمة الجزائر، بمشاركة وفد حكومي موريتاني رفيع يقوده الوزير الأول المختار ولد أجاي.

ويضم الوفد الموريتاني عددًا من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، والداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والطاقة والنفط، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والتنمية الحيوانية، والتجارة والسياحة، والتجهيز والنقل، إضافة إلى وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة.

كما يرافق الوزير الأول طاقم إداري واستشاري رفيع، يضم مدير ديوانه وعددًا من المستشارين المكلفين بالشؤون السياسية والإعلام والاتصال والثقافة والشباب، إلى جانب المدير العام للتشريفات، وخبراء من مختلف القطاعات، فضلًا عن وفد من اتحاد أرباب العمل الموريتانيين.

الطاقة في صدارة المباحثات

ومن المرتقب أن يستحوذ ملف الطاقة على صدارة المحادثات بين الجزائر وموريتانيا، في ظل مساعي نواكشوط لتطوير واستغلال مواردها الطاقوية، مع بروز شركة سوناطراك كشريك استراتيجي محتمل لتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.

وتأتي هذه المباحثات في سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات في أسواق الطاقة، حيث تأثرت موريتانيا بتداعيات التوترات في الشرق الأوسط، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الوقود، من بينها فرض حظر ليلي على حركة السيارات داخل المدن، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار عالميًا.