أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن دائرته الوزارية باشرت في مراجعة اتفاقية الهجرة 1968.
وكشف لوران نونيز، في تصريحات لصحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، انطلاق مشاورات بين الجزائر وباريس، حول عدد من الملفات الهامة التي تشمل التصاريح القنصلية
وحل، وفقا لنونيز، وفد من وزارة الداخلية الفرنسية بالجزائر بحر الأسبوع الماضي، تحضيراً للزيارة التي ستقوده إلى الجزائر.
في السياق ذاته، أوضح وزير الداخلية الفرنسي، أن النقاش بين الجزائر وباريس، بلغ مرحلة متقدمة لإعادة تدفق عمليات الترحيل بوتيرة منتظمة ودائمة.
يشار إلى أن شروع باريس في مراجعة اتفاقية 1968، يأتي تزامنا مع مناقشة البرلمان الجزائري لأول مرة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وشدد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، على أن هذه الخطوة تعبر عن فعل سيادي بامتياز، وموقف أخلاقي صريح، ورسالة سياسية واضحة تعبّر عن تمسّك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف في الدفاع عن ذاكرتها الوطنية وصون كرامة شعبها.
وعادت العلاقات الجزائرية-الفرنسية إلى مسار التهدئة بعد أكثر من عام من التوتر، حيث برزت أولى مؤشرات الانفراجة مع الإفراج عن الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، بموجب عفو رئاسي.
وتلتها زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديسكوت، إلى الجزائر العاصمة.
وبالعودة إلى تصريحات نونيز، يجدر الذكر أن هذا الأخير اختار نهج التهدئة في العلاقات الثنائية مع الجزائر عكس سابقه، برونو روتايو، حيث أبدى في عدة تصريحات رغبته في تسوية العلاقات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين