وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بخصوص ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ يواجهها ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ في ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻌﻄﻞ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ بين ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ وإﻳﻄﺎﻟﻴا ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
وقال النائب في مراسلة رسمية، “إنّ ما ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻻﺳﺘﻐﺮﺍﺏ ﻭﺍﻷﺳﻒ، هو ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ﻭﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻄّﻼً ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻵﺟﺎﻝ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ”.
النائب يعقوبي أشار إلى ﺃﻥّ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ رغم إثارة الإشكالية أكثر من مرة، ﻣﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، وأثّر ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ، ﻭﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ونوه البرلماني في المراسلة، أنّ مثل هذه المماراسات تعمق ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺶ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺜﻘة الجالية ﻓﻲ ﻧﺠﺎﻋﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤؤﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺷؤﻭﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ.
وأوضح المتحدث، أنّه منذ ﺩﺧﻮﻝ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ الجزائرية ﺣﻴّﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 1 ﺃﻓﺮﻳﻞ 2018، ﺑﺮﺯﺕ ﺇﺷﻜﺎﻻﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﺃﻓﻀﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺮﺧﺺ.
وتابع: “باﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣُﺤﻴّﻨﺔ ﺗُﻮﺍﻛﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺟﻌﻞ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ، ﺣُﺮﻣﻮﺍ بموﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺭﺧﺼﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ، ﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ”.
وطالب يعقوبي في ختام المراسلة بالكشف عن مدى تقدم ملف ﺗﺤﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ – ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﺧﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
وكذلك ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ تعتزم وزارة الخارجية ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ، ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ المعنية، ﺛﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﻴﻴﻦ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.
في المقابل، أعلنت سفارة الجزائر بروما عن اجتماع عمل عقده السفير محمد خليفي مع مستشار وزير النقل الإيطالي، لمناقشة إتمام اتفاقية تحويل رخصة السياقة بين الجزائر وإيطاليا، إلى جانب إمكانية إطلاق شراكة بحرية لنقل الأفراد والبضائع بين البلدين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين