كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، أبرز التعديلات التقنية والتنظيمية التي تضمنها مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وعرض الوزير هذه التعديلات خلال جلسة علنية اليوم الإثنين ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أسس الدولة الديمقراطية وترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن.
وأبرز الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وحياد، مع ضبط علاقاتها مع مؤسسات الدولة الأخرى.
أبرز التعديلات:
- إعادة هيكلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضمان تفرغها لمهامها الجوهرية، خاصة التحضير والإشراف على الانتخابات والمراقبة المستمرة.
- تطوير آليات الرقابة على التمويل الانتخابي مع تعزيز استخدام الرقمنة والفرز الإلكتروني لضمان سرعة ودقة النتائج وتقليص الأخطاء البشرية.
- تعزيز شروط الترشح، خاصة المتعلقة بالمستوى التعليمي لضمان أهلية المترشحين لتسيير الشأن العام.
- تخفيض عدد التوقيعات المطلوبة لإعداد قوائم الترشح لتسهيل مشاركة أوسع وتفادي الممارسات غير القانونية أو غير الأخلاقية.
- ضمان التمثيل النسوي والشبابي ضمن قوائم الترشحات.
- إعفاء الولايات المستحدثة من بعض متطلبات القوائم الانتخابية، مراعاةً لخصوصياتها، وتمكين مواطنيها من المشاركة السياسية دون عراقيل.
وشدد الوزير سعيود على أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتكريس مبدأ سيادة الشعب وحقه في اختيار ممثليه.
ويسعى القانون إلى تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الانتخابية، بما يرسخ الشرعية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.
وقال الوزير إن “المشروع يندرج في إطار مواصلة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، خصوصًا في الجانب السياسي، بهدف تكريس دولة القانون باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الجزائر الجديدة.”
والجدير بالذكر أن المجلس الشعبي الوطني سيصوّت يوم الأربعاء المقبل 1 أفريل 2026 على مشروع القانون العضوي المعدل للأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتعلق بنظام الانتخابات، عقب جلسة المناقشة التي انعقدت اليوم.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين