وقع الوزير الأول سيفي غريب على مرسوم تنفيذي يقضي بحل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، وتحويل جميع أملاكها وحقوقها وواجباتها ووسائلها إلى المؤسسات العمومية للصحة.
وصدر هذا القرار، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 13)، المؤرخ في 1 فيفري 2026، وينسخ المرسوم التنفيذي السابق الذي أنشأ الوكالة في جانفي 2022.
وينص المرسوم الجديد على تحويل جميع الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل التي كانت في حوزة الوكالة إلى المؤسسات العمومية للصحة، بعد إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري للممتلكات العقارية والمنقولة.
وتنشأ لجنة مشتركة بين وزير الصحة ووزير المالية لإتمام هذا الجرد واعتماد الحصيلة النهائية، كما يتولى الوزير المكلف بالصحة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرشيف وضمان استمراريته.
كما يشمل المرسوم تحويل موظفي الوكالة إلى المؤسسات العمومية للصحة، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية والتنظيمية والتعاقدية التي كانوا يخضعون لها قبل حل الوكالة.
ويلغى المرسوم أي أحكام مخالفة، بما فيها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22 251 المؤرخ في 30 جوان 2022 والمتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.
وكانت الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة قد تأسست بهدف رقمنة النشاطات الطبية، من خلال إطلاق أرضية رقمية تضمن تسجيل وتبادل المعطيات الصحية والملفات الطبية للمرضى مع ضمان سريتها وحمايتها.
كما أسندت إليها مهام تنفيذ الطب عن بعد، وتطوير التكوين الطبي عبر الإنترنت، واليقظة الصحية، بالإضافة إلى رقمنة تسيير وحفظ الأرشيف الطبي.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين