قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، إن الدستور الجديد جاء لمحاربة الفساد وصون المال العام في البلاد.
وأوضح رزيق أن الدستور الجديد المعروض للاستفاء يوم الفاتح نوفمبر القادم يعطي الأمان للمال العام و”يجعله في مصلحة المجتمع وليس الفرد”.
وذكر أن الدستور الجديد يتضمن في ديباجته أخلقة السياسة والحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد.
وأكد أن الجزائر ستقوم في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها مع الكثير من المنظمات الدولية بمكافحة الفساد والعمل على الوقاية من جميع أشكال الفساد، حسب ما ينص عليه الدستور الجديد.
