أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تفاصيل شروط الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر تنظيمها يوم 2 جويلية 2026، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لهذا الاستحقاق الوطني، وفق ما تضمنه بيان رسمي يحدد الإطار القانوني والتنظيمي للعملية الانتخابية.

وأوضح البيان أن الترشح يقتضي توفر جملة من الشروط في المترشحين، من بينها أن يكون المعني مسجلاً في القوائم الانتخابية للدائرة التي يترشح فيها، وأن يبلغ 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، إضافة إلى تمتعه بالجنسية الجزائرية وإثبات وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

كما يشترط ألا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في جنايات أو جنح مخلة بالشرف، وأن يكون في وضعية قانونية تجاه الإدارة الضريبية، مع التأكيد على ضرورة عدم ارتباطه بأوساط المال الفاسد أو التأثير غير المشروع على الناخبين. ويُمنع كذلك على المترشح الذي شغل عهدتين برلمانيتين كاملتين، سواء متتاليتين أو منفصلتين، الترشح من جديد.

وفيما يتعلق بتشكيل القوائم الانتخابية، شدّدت السلطة على ضرورة أن يتجاوز عدد المترشحين عدد المقاعد المطلوب شغلها، مع احترام مبدأ المناصفة الجزئية، حيث يتعين أن تضم القائمة ثلث النساء على الأقل، وأن يكون نصف المترشحين من فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، إلى جانب اشتراط أن يكون ثلث المترشحين على الأقل من حاملي شهادات جامعية. كما يمنع الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية.

وأشار البيان إلى أن تقديم القوائم يتم إما تحت رعاية الأحزاب السياسية أو في شكل قوائم حرة، حيث يُسمح للأحزاب التي سبق لها الحصول على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أو التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة المعنية، بتقديم قوائم دون الحاجة إلى جمع توقيعات.

أما في حال عدم توفر هذه الشروط، فيتعين دعم القائمة بتوقيعات الناخبين بواقع 150 توقيعًا عن كل مقعد. وينطبق هذا الشرط أيضًا على القوائم الحرة، بينما يُشترط بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج جمع 100 توقيع عن كل مقعد.

كما حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مكونات ملف الترشح، الذي يتضمن جملة من الوثائق الأساسية، من بينها شهادة الميلاد، ونسخة من بطاقة الناخب، وشهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، وشهادة تثبت المستوى التعليمي، ووثيقة تثبت الوضعية الضريبية، وصورة شمسية حديثة، إضافة إلى بطاقة معلومات مملوءة وموقعة لكل مترشح، ووثائق تثبت نمط الترشح سواء تعلق الأمر بنتائج سابقة أو استمارات التوقيعات.

كما يتضمن الملف برنامج الحملة الانتخابية، وشهادة تتعلق بتمثيل النساء عند الاقتضاء.