أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، إجراءات تسوية وضعية المواطنين الجزائريين الموجودين بالخارج في وضعية هشّة وغير قانونية، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء يخصّ المواطنين الذين هم محلّ متابعات قضائية أو إدارية تتعلق بأفعال بسيطة مرتبطة بالنظام العام أو وقائع مماثلة، مؤكدة أن بإمكان المعنيين تسوية وضعيتهم القانونية والالتحاق بأرض الوطن في إطار منظم وقانوني.
ودعت الوزارة، في هذا السياق، المواطنين المعنيين إلى التقرب من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم، من أجل تقديم طلبات التسوية وإيداع الملفات المطلوبة للاستفادة من هذا الإجراء، شريطة الالتزام بعدم العود إلى ارتكاب الأفعال التي كانت سببًا في المتابعة.
وجددت وزارة الشؤون الخارجية تأكيدها على حرص الدولة الجزائرية على مرافقة أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، وحمايتهم، والتكفل بانشغالاتهم، وذلك التزامًا بالتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين