أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتأجيل التعديل التقني للدستور قصد تعميق الدراسة وضمان حماية هذا المكسب الانتخابي الذي يشكّل إحدى ركائز المسار الديمقراطي في البلاد.
ونرأس رئيس الجمهورية اجتماعًا لمجلس الوزراء خُصص لدراسة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، حيث أسفر عن جملة من القرارات الهامة، في مقدمتها القوانين العضوية ذات الصلة بالحياة السياسية.
فبخصوص القانون العضوي للانتخابات، أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر في التعديلات المقترحة ودراستها بعناية أكبر، باعتبارها ذات طابع تقني بحت، مع التشديد على ضرورة الفصل بين ما هو شكلي وما هو جوهري في هذه التعديلات، بما يضمن وضوح النص القانوني ونجاعته.
أما فيما يتعلق بالقانون العضوي للأحزاب السياسية، فقد صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون بعد إدراج التعديلات المقترحة من طرف الأحزاب السياسية.
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه التعديلات تهدف إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يُعد من بين أكثر القوانين ديمقراطية، مبرزًا أهميته في تعزيز التعددية وترقية الممارسة السياسية.
وفي هذا السياق، بارك رئيس الجمهورية للعائلة السياسية الجزائرية هذا المكسب الجديد، معتبرا إياه إضافة نوعية لفائدة المشهد الديمقراطي الوطني.
وعلى الصعيد الاقتصادي، درس مجلس الوزراء عرضًا يتعلق بتعويض تكاليف النقل، وذلك وفق ما يتلاءم مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي، في إطار دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق التوازنات المطلوبة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين