ملف التصاريح القنصلية الذي تُلحّ عليه باريس.. كيف ردّ الرئيس تبون؟

تطالب باريس، بشكل متكرر الجزائر بإصدار التصاريح القنصلية التي تسمح لها بترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من أراضيها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، قد استخدم طرقا ملتوية وغير قانونية لإجبار الجزائر على استعادة بعض من صدر في حقهم قرار بالطرد من فرنسا، إلا أنه لم ينجح في ذلك.

يشار إلى أن تدهور العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا مسّ جميع المجالات بما في ذلك المجال القنصلي ما تسبب في تجميد التصاريح القنصلية.

الرئيس تبون يوضّح

كشفت رئيسة جمعية الجزائر- فرنسا والوزيرة الفرنسية السابقة، سيغولين روايال، أنها أثارت مسألة التصاريح القنصلية مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وردّ عليها الرئيس بالقول: “فليأتِ وزير الداخلية الفرنسي نونيز مثلما صرح به”.

وألغى لوران نونيز زيارته التي كانت مبرمجة إلى الجزائر.

وانتقدت روايال، تراجع نونيز عن زيارته للجزائر، مشيرة إلى إمكانية تأثر هذا الأخير بسابقه برونو روتايو.

وفي نوفمبر الفارط، كشف لوران نونيز  استعداده للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، تلبية لدعوة نظيره الجزائري السعيد سعيود.

وأفاد نونيز حينها، بأن التحضيرات التقنية للزيارة قد انطلقت بالفعل بين فرق العمل في الوزارتين بهدف إعادة تنشيط التعاون الثنائي، خاصة في الملفات الأمنية والهجرية.

  كما كشف نونيز أنه، منذ وصوله إلى وزارة الداخلية الفرنسية، لم يحصل على أرقام دقيقة بشأن عدد الجزائريين المعنيين بأوامر الترحيل (OQTF) الذين تمت إعادتهم إلى بلدهم.