قالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون، إنه لم تكن لديها فكرة عن مشروع المليون خط، وكانت عندها ثقة في الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر لأنه يملك الخبرة.
واعتبرت هدى فرعون في ردها على القاضي، خلال المحاكمة التي نشر تفاصيلها موقع “الشروق أونلاين”، أنها لا تملك الحق قانونيا أن تتدخل وتطلب من المدير العام لشركة اتصالات الجزائر، عدم اللجوء للتراضي البسيط.
وأضاف بأنها كوزيرة مهمتها تطبيق سياسة الدولة لتعميم شبكة الأنترنت عالي التدفق في كل شبر من الوطن ولا علاقة لها بالصفقات والأسعار التي لا تفقه فيها شيئا، مثلما قالت.
ورفضت هدى فرعون كل التهم الموجهة غليها وطالبت المحكمة بتبرئتها، قائلة أن دورها هو السهر على مشاريع القطاع، رغم مهامه السياسية، إلا أنها تتولى الحفاظ ومتابعة الشركات التابعة للدولة.
وقالت فرعون: “السلطات العليا قررت أن تدخل الجزائر لتكنولوجيا الجيل الرابع للأنترنت والآن الخامس وهذه مشاريع هامة تمس المواطن بالدرجة الأولى، واختيار الشركة والمتعاملين مسؤولية كبيرة، لأن هذه المشاريع تستخدم احتياطي الصرف الخاص بالدولة، لذا فالوزير هو المكلف بالسهر على هذه الصفقات، ومن أجل ذلك تم إنشاء لجنة تخص مشروع الألياف البصرية على مستوى الوزارة من أجل متابعة المشروع، وباعتبار أن شركة اتصالات الجزائر هي الوحيدة في الجزائر الناشطة في القطاع تم تكليفها بالمشروع ولاسيما أن مجلس مساهمات الدولة كان مستعدا للمساهمة بتمويل المشروع من الخزينة العمومية بمبلغ 115 مليون دينار” .
للإشارة حدد قاضي محكمة القطب الإقتصادي والمالي سيدي أمحمد بالعاصمة بن بوضياف كمال، حسب الشروق أونلاين، تاريخ 18 أكتوبر المقبل للنطق في الأحكام في قضية الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال هدى إيمان فرعون وإطارات اتصالات الجزائر المتابعين بسبب صفقة الربط بالأنترنت عالي التدفق.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و100 ألف غرامة نافذة في حق الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال إيمان هدى فرعون.
