أقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تمديد آجال استلام ملفات مطابقة الأراضي الفلاحية المستصلحة إلى غاية 15 أفريل 2026، لتسريع وتيرة تسوية وضعية المستغلين دون سند قانوني، ومواصلة جهود تطهير العقار الفلاحي عبر مختلف ولايات الوطن.
وجاء القرار بموجب مراسلة رسمية مؤرخة في 15 فيفري 2026، وجهت إلى ولاة الجمهورية، استنادا إلى أحكام القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها في إطار الاستثمار الفلاحي.
وأوضحت الوزارة أن التمديد جاء اعتبارا للتقارير المرفوعة من المصالح الفلاحية عبر الولايات، والتي كشفت وجود عدد معتبر من الحالات التي تعذر عليها استكمال إجراءات المطابقة ضمن الآجال السابقة.
كما جاء القرار استجابة لانشغالات طرحت خلال لقاءات وتجمعات وطنية خصصت لتقييم مدى تقدم عملية تطهير العقار الفلاحي والعراقيل المسجلة ميدانيا.
ودعت الوزارة ولاة الجمهورية إلى اتخاذ كافة التدابير التنظيمية اللازمة، وتوجيه الإدارات المعنية لتوفير التسهيلات المطلوبة لاستقبال ودراسة الملفات في ظروف ملائمة، مع التشديد على ضرورة التحلي بالدقة والصرامة في فحص الوثائق، تفاديا لأي نزاعات محتملة مستقبلا.
وأكدت في السياق ذاته أن عملية المطابقة لا تقتصر على تسوية إدارية فحسب، بل تمثل آلية أساسية لحماية الرصيد العقاري الفلاحي وتثمينه، وضمان استغلاله بطريقة عقلانية ومنتجة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين