قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، إن الإجراءات المتخذة لمكافحة كورونا تطلبت وسائل مالية إضافية بلغت 1.3 مليار دولار.
وعرض الوزير، خلال تحادثه عبر تقنية التواصل المرئي مع مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور، التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي في الجزائر في ظلّ جائحة كورونا.
تسريع ورشات الإصلاح
وأوضح بن عبد الرحمان في هذا الإطار، أن الجزائر عازمة على تسريع ورشات الإصلاح التي تم إطلاقها على صعيد المخططات الجبائية والاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للوباء.
وفسّر أنه على المستوى الجبائي، “شرعت بلادنا في إصلاح يعتمد أساسا على تحديث إدارة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية مع العمل على إشراك أكبر للسكان الناشطين في القطاع غير الرسمي”.
وفيما يتعلق بالحوكمة الخاصة بالميزانية، أكد الوزير أن “الجزائر تقوم حاليا بتجديد السياسة الميزاناتية على أساس ترشيد الإنفاق العام وتهدف إلى تحسين التحكم في المخاطر الميزاناتية”.
وبخصوص الجانب المالي والبنكي، قال المسؤول ذاته، إنه تم البدء في إصلاحات لإنعاش سوق رأس المال وتحسين حوكمة البنوك العمومية من خلال الفصل بين وظيفتي التسيير والإشراف.
دعم التعافي الاقتصادي
ومن جهة أخرى، أكد أزعور أنه “حتى لو أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يرتقب في عام 2021 فإن استمرار الالتزام بالسياسات العامة يظل ضروريا لدعم هذا التعافي.
وأشار المتحدّث ذاته، إلى أهمية مواصلة العمل “من أجل إنشاء مساحات الميزانية اللّازمة لهذا الغرض”.
وفي الشأن ذاته، أبدى المسؤول ذاته، تقديره لشراكة مؤسسته مع الجزائر وجدّد استعداد الصندوق لمواصلة مرافقته لعملية الإصلاح التي بدأتها الجزائر خلال إجراءات المساعدة التقنية والاستشارات.
