صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، على مشروع القانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.
جاء ذلك، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود.
وأشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، خلال كلمته في الجلسة، بالتصويت على مشروع القانون الذي يعكس -حسبه- إرادة البرلمان في مواكبة الإصلاحات السياسية، ويهدف إلى ترسيخ دولة القانون وضمان تمثيل عادل لجميع ولايات الوطن.
وأكد الوزير أن مشروع القانون يأتي لتعزيز الممارسة الديمقراطية وفق أسس دستورية واضحة وشفافة، وتحقيق تمثيل انتخابي متوازن، وتوفير ضمانات مبدأ المساواة.
كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان في دراسة تفاصيل المشروع.
ويعد النص المصوت عليه امتدادًا لمسعى الإصلاح السياسي والإداري بعد مراجعة القانون العضوي رقم 21-01 لسنة 2021، والقانون رقم 84-09 لسنة 1984 المتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، ويهدف إلى مواءمة الخريطة الانتخابية مع التقسيم الإقليمي الجديد، وضمان إدماج جميع مكونات الوطن ضمن المسار الديمقراطي.
كما ينص المشروع على رفع عدد الدوائر الانتخابية بعد استحداث ولايات جديدة، وإعادة النظر في قاعدة تحديد عدد المقاعد، وتعزيز تمثيل الجزائريين المقيمين بالخارج.
ويشمل المشروع أيضًا تعديل القاعدة المتعلقة بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة، تماشيًا مع التعديل الدستوري الأخير، بهدف إرساء تمثيل أكثر توازنًا ومرونة يراعي التحولات الديموغرافية.
وفي ختام كلمته، جدد الوزير سعيد سعيود دعم الحكومة للبرلمان في متابعة تنفيذ الإصلاحات.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين