أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، توسيع قاعدة الاشتراكات بما في ذلك الأشخاص الناشطين في القطاع الموازي.

وأكد الوزارة في لها، تطوير المساعدة الإدارية وتسهيل تحديد الأشخاص الخاضعين للاشتراكات وانتسابهم آليا من المصدر.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم إعداد اتفاقيتين، الأولى مع الغرفة الوطنية للفلاحة، والثانية مع الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.

وقامت مصالح الوزير الهاشمي جعبوب بإعداد تقييم للاتفاقيات المبرمة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، والغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، والمركز الوطني للسجل التجاري.

ووفق ملخص حصيلة برنامج عمل القطاع أعدت الوزارة مشروع مراجعة الاتفاقية المبرمة مع الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف.

وتم تكييف جهاز الانتساب الإرادي للعاملين في القطاع الموازي، الذي جاءت به أحكام المادة 60 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.