كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، معالجة 5200 قضية في الجرائم إلكترونية في سنة 2020.
وأكد الملازم الأول، مطمط أمين، في تصريح ، مساء أمس الثلاثاء، تخصيص فرق خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية بتكثيف التكوين في الميدان لأعوان الأمن.
وقال المصدر ذاته، إن المصلحة المركزية لمكافحة الأمن المعلوماتي تسهر عبر فرقها الموجودة على مستوى 58 ولاية.
وأوضح المسؤول ذاته أن عدد الجرائم الإلكترونية لم يكن يتعد 500 قضية في 2015 مرجعا هذا التنامي إلى التطور في التكنولوجيات الحديثة.
ولفت الملازم الأول إلى أن مصلحة مكافحة الجرائم المعلوماتية تعنى باستقبال شكاوى المواطنين، ومتابعة التحريات وتقديمها للعدالة.
وأشار مطمط إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أدرجت الجريمة الإلكترونية ضمن مجالات التكوين المختص.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين