فرضت لجنة الاعتمادات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) ثلاثة شروط جديدة على وزارة الخارجية الأمريكية بشأن اعتبار قضية الصحراء الغربية إقليما مستقلا عن المغرب، متجاهلة  الادعاءات التوسعية للمملكة.

وتناولت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ مؤخرا مسألة الصحراء الغربية، في إطار تقديم مشروع قانون الاعتمادات المخصصة لوزارة الخارجية الأمريكية لعملياتها الخارجية، واضعة ثلاثة شروط.

وأوضحت اللجنة في المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الموازنة، أنها تتعامل بشكل منفصل مع مسألة الصحراء الغربية دون أن تذكر المملكة المغربية على الإطلاق.

وبذلك تنضم إلى القرارات القضائية لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي التي اعتبرت إقليم الصحراء الغربية منفصلا عن المغرب.

كما حثت اللجنة، وزير الخارجية على تعزيز إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ بشأن قضية حقوق الإنسان داخل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأوصت اللجنة بعدم استخدام أي من الأموال المخصصة أو المتاحة بموجب قانون الاعتمادات 2023 أو القوانين السابقة، لدعم بناء أو تشغيل قنصلية أمريكية في الصحراء الغربية.

كما دعت لمواصلة بعض البرامج التي تهدف إلى تحسين التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية وغيرها من أشكال المساعدة في الصحراء الغربية.

وطلبت اللجنة من وزير الخارجية التشاور مع لجنة الاعتمادات بشأن الاستخدامات المقصودة لهذه الأموال.

للإشارة، كانت لجنة الدفاع في الكونغرس دعت إلى نقل التمرين السنوي للجيش الأمريكي “الأسد الافريقي” خارج المغرب.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي وضع سنة 2021 شروطا تقييدية على الدعم المالي المخصص للمملكة المغربية في إطار التمرينات العسكرية متعددة الأطراف.