كشفت مصادر إعلامية، أن القضاء الجزائري غرّم 6 مكتتبين لسكنات “عدل” حوش الريح.

وأصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد، حكما يقضي بتغريم 6 من مكتتبي “عدل” بغرامة مالية نافذة تُقدّر بقيمة 30 ألف دج، وفقا لموقع النهار أونلاين.

ووُجّهت للمعنيين، تهم التحريض على التجمهر والتجمهر غير المسلّح على خلفية تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقرّ وزارة السكن والتوجّه نحو البرلمان إلى جانب محاولة ذهابهم إلى مقرّ رئاسة الجمهورية، للمطالبة بتغيير مقرات سكناتهم من موقع “6500” مسكن بيع بالإيجار “عدل” بمنطقة حوش الريح بمفتاح ولاية البليدة.

وكانت النيابة العامة قد التمست السجن لـ6 أشهر في حقّ المعنيين

يذكر أن وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، سبق وأن ردّ على الجدل الذي أثارته سكنات حوش الريح.

وقال طارق بلعريبي، “لا يجب أن نرى موقع حوش الريح كما هو الآن”.

وأضاف: “نحن الآن بصدد تجسيد قطب حضاري بحوالي 10 آلاف وحدة سكنية”.

وأكد الوزير، خلال مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، أنه سبق له وأن أعطى وعدا للمكتبين بأن كل المرافق اللازمة ستكون موجودة.

وأشار المتحدث إلى أن موقع حوش الريح سيُدعم بمركز بريد ومقر لسونلغاز، وآخر لسيال وغيرها، وهي مبرمجة.

في السياق، دافع بلعريبي على منح سكنات لمكتتبي الجزائر العاصمة بمفتاح، بقوله إنه لا يوجد أوعية عقارية بالعاصمة للانطلاق في تشييد سكنات.

وضرب وزير السكن مثالا بمنطقة سيدي عبد الله، ودعا إلى الانتظار حتى الانتهاء من الموقع للحكم عليه.

وأطلق بعض المكتتبين الذين رفضوا السكنات الممنوحة لهم بحوش الريح، حملة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة منهم لتغييرها.