أصدرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، بعد اجتماع مكتبه الوطني، بيانا كشفت فيه عمّا خلصت إليه المناقشة والتقييم.
وبخصوص ملف القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لسلك الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في الصحة العمومية، أعربت الهيئة النقابية عن أسفها الشديد لتسجيل تأخر وضبابية في التعامل مع هذا الملف من طرف الوزارة الوصية، مشيرة إلى أن آخر لقاء بممثلي وزارة الصحة يعود إلى يوم 29 ماي 2025.
وعن الملفات المهنية والاجتماعية، استنكرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية عدم التكفل بصفة عملية بالملفات المهنية والاجتماعية المطروحة التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات السابقة رغم الوعود المتكررة والتطمينات.
وشددت الجهة ذاتها على ضرورة المطالبة بتسوية ملف الترقية للممارسين الطبيين عن طريق إجراء تحويل تلقائي للمناصب المالية حتى تتمكن المؤسسات الصحية من التكفل بالوضعيات المتراكمة منذ سنوات في ظل عدم امتلاكها لعدد كافي من مناصب مالية مخصص للترقية في مختلف الرتب.
ودعت إلى ضرورة تدخل مصالح الوزارة لتسوية وضعية الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين المعنيين بالمناصب العليا الوظيفية التي تم تجميد إجراءاتها الإدارية مباشرة بعد صدور القوانين الأساسية الجديدة.
وسجلت النقابة على حسب قولها، حالات “تضييق على الحرية النقابية” وإجراءات ترتبط بـ”القمع الإداري” الممارس من طرف بعض الإدارات في تناقض فاضح مع قوانين الجمهورية، معربة عن قلقها من تقلص هامش الحرية النقابية وتراجع مساحة الحوار الاجتماعي بولاية تقرت.
وبخصوص هذا الملف، تأسفت الجهة ذاتها لحالة الانسداد التي آلت إليها علاقة الشراكة بين المكتب الولائي ومدير الصحة وطالب المكتب الوطني بضرورة تدارك الوضع بما يخدم مصلحة كل الأطراف ويعزز الاستقرار داخل مختلف المؤسسات الصحية بالولاية.
وقدمت النقابة، أمثلة أخرى على غرار “التضييق الممارس على رئيس المكتب المحلي وعضو المكتب الوطني من طرف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية سيدي عقبة بولاية بسكرة”، و”حالات القمع الإداري الممارس في حق الممارسين الطبيين الممارس من طرف الإدارة في كل من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالوادي والمؤسسة العمومية الاستشفائية براس العيون بولاية باتنة.”
كما ندّد المكتب الوطني بـ”غلق أبواب الحوار واللقاءات الدورية من طرف مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين