ردّ وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، على سؤال برلماني تقدم به النائب جدو رابح حول الخطر البيئي والصحي الناتج عن تقادم عتاد حظيرة البلدية وضرورة تجديده.

وشدد السعيد سعيود، على أن نظافة المحيط تعد من المحاور الأساسية التي توليها وزارة الداخلية اهتماما ومتابعة دائمين بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى.

وأكد الوزير، اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسينها وعصرنتها من أجل توفير محيط بيئي ملائم للمواطن، إلى جانب دعم الجماعات المحلية باعتبارها الخلية القاعدية من خلال إعداد برنامج عمل أكثر تكيفا واستجابة لمتطلبات حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

وكشف الوزير أن دائرته الوزارية، لم تدّخر أي مجهودات لمرافقة الجماعات المحلية وتدعيمها بالوسائل الضرورية لأداء مهامها، وتعزيز الحظائر البلدية بالعتاد والمركبات والتجهيزات اللازمة من أجل التكفل الأمثل بالخدمة العمومية لجمع ونقل النفايات المنزلية وغيرها، من خلال توفير اعتمادات مالية سنوية هامة لتعزيز الخدمة العمومية في نظافة المحيط.

وأشار المتحدث إلى برنامجي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وأشار سعيود إلى أن عملية تجديد الحظائر البلدية تتم تدريجيا وفقا لمعايير موضوعية تتعلق بظروف التكفل بالخدمة العمومية لنظافة المحيط ووضعية العتاد.

أغلفة مالية هامة

كشف الوزير السعيد سعيود، أن قطاع الداخلية بادر من خلال صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بتسجيل عمليات تجديد الحظائر البلدية للعديد من الولايات من خلال تدعيمها بالتجهيزات الضرورية لرفع النفايات والتطهير بعد تحديد الاحتياجات الفعلية.

كما أعدت الوزارة، مخططات إعادة تأهيل حظائر البلديات قصد إدراجها ضمن مختلف البرامج السنوية والتكميلية حسب الاعتمادات المالية المتوفرة.

وأفاد سعيود، بأن كافة الولايات استفادت خلال السنوات الأخيرة ( 2023-2024-2025) من أغلفة مالية هامة فاقت 384 مليار دينار، ما سمح بتسجيل أكثر من 22.000 عملية منها 5.244 عملية بمبلغ قدره 80.63 مليار دينار، خصصت لتجديد وتحديث الحظائر البلدية واقتناء عتاد النظافة والتطهير واقتناء شاحنات رفع النفايات والمفرغات العمومية وأشغال توسعة مراكز الردم التقني وكذا تجهيز الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية.

وكلفت السلطات الوصية الولاة، بإجراء تشخيص دقيق لوضعية الحظائر البلدية وكذا جرد العتاد قصد الشروع في إعادة تأهيله، من خلال وضع برنامج صارم لإصلاح الأعطاب وتحديد التكلفة المالية لها كخطوة أساسية في مسار تثمين الوسائل المادية للبلديات.