كشف رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة للصحة العمومية، قصار، أن وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، التزم بإقرار منحتين جديدتين كإجراء استعجالي، هما منحة المرافقة والدعم اللوجستيكي، والمنحة الجزافية للأداء الإداري في قطاع الصحة.

وجاء ذلك عقب لقاء أعضاء النقابة بالوزير، الذي خصص للإصغاء لجملة من الانشغالات المهنية والاجتماعية لهذه الفئة.

وأكد قصار في تصريحه لجريدة ” الخبر” أن الوزير أبدى تفهما كبيرا وحرصا على إيجاد حلول ملموسة ومنصفة وفق الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى الشروع في تجسيد أولى الالتزامات الميدانية.

واعتبر أن الاجتماع، الذي يعد أول لقاء رسمي بعد تولي الوزير مهامه، محطة مفصلية في مسار النضال النقابي، ويمثل خطوة نحو فتح صفحة جديدة من الحوار الجاد بين النقابة والوصاية.

تعزيز العدالة الاجتماعية للأسلاك المشتركة

وأشار المتحدث إلى استعداد حقيقي لدى الوزير لتكريس مبدأ العدالة الاجتماعية والاعتراف بالدور الحيوي للأسلاك المشتركة، باعتبارها العمود الفقري الذي يضمن استمرارية الخدمات الصحية.

وتناول اللقاء مختلف الانشغالات والمطالب التي تمثل جوهر معاناة هذه الفئة، بما في ذلك ضرورة تحيين القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة ليواكب خصوصية القطاع الصحي.

وشملت المطالب تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموظفين، عبر توسيع شبكة المنح والعلاوات، ورفع التجميد عن الملفات الإدارية والمالية العالقة، فضلا عن تعميم منحة العدوى على جميع العمال دون استثناء.

وأكد رئيس النقابة أن الوزير تعهد بالتدخل لدى وزارة المالية لتعميم منحة العدوى تقديرا لمخاطر المهام الميدانية التي يواجهها موظفو الأسلاك المشتركة.

مؤشر إصلاحي على الطريق

اعتبرت النقابة هذا الالتزام مؤشرا عمليا على بداية مسار إصلاحي جاد، يهدف إلى إعادة الاعتبار لهذه الفئة وضمان حقوقها المهنية والاجتماعية.

وذكرت النقابة التزامها بالعمل بجدية وشفافية داخل اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتقديم مقترحات عملية لتحسين أوضاع المستخدمين وترقية الخدمة الصحية العمومية.

في هذا السياق، أصدرت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية بيانا مؤخرا عن تأخر وضبابية التعامل مع ملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للممارسين الطبيين، حيث يعود آخر لقاء مع وزارة الصحة إلى 29 ماي 2025.

واستنكرت النقابة عدم التكفل العملي بالملفات المهنية والاجتماعية التي تمت مناقشتها في الاجتماعات السابقة رغم الوعود والتطمينات المتكررة، مؤكدة على ضرورة تسوية ملف الترقيات عبر تحويل تلقائي للمناصب المالية.

ودعت إلى تدخل الوزارة لتسوية وضعية الممارسين الطبيين العامين والأخصائيين في المناصب العليا التي تم تجميد إجراءاتها مباشرة بعد صدور القوانين الأساسية الجديدة.