كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، تسجيل أزيد من 19 ألف مشروع استثماري مصرح به، منذ نوفمبر 2022، بقيمة مالية إجمالية تقدّر بـ8242  مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 61 مليار دولار.

وأكد ركاش أن نسبة الدخول الفعلي للمشاريع في مرحلة الإنجاز بلغت مستويات جد مرضية، ما يعكس حركية استثمارية متنامية على أرض الواقع.

وبلغ عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة اللامركزية، إضافة إلى الشباك الوحيد المخصص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 21 ديسمبر الجاري، 19 ألفا و45 مشروعا مصرحا به، بقيمة إجمالية تقدّر بـ8242 مليار دينار.

وأبرز المتحدث أن هذه المشاريع من شأنها استحداث أزيد من 470 ألف منصب شغل، ما يعزز ديناميكية سوق العمل ويدعم النمو الاقتصادي.

وتعكس هذه الحصيلة -حسب ركاش- ثقة المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب في الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة في مجال الاستثمار.

كما تؤكد المعطيات ذاتها أن الجزائر أصبحت ورشة مفتوحة للمشاريع المنتجة في مختلف القطاعات وعبر جميع ولايات الوطن، بما يخدم التنمية الإقليمية المتوازنة ويساهم في خلق مناصب الشغل.

وكانت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قد سجلت، خلال شهر سبتمبر الماضي، أزيد من 16 ألف مشروع استثماري مصرح به منذ انطلاقها من بينها 300 مشروع مرتبط بمستثمرين أجانب يمثلون 40 دولة.

وأوضحت إيمان تومي، ممثلة الوكالة، خلال مشاركتها في فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، أن الوكالة تسعى إلى إشراك المتعاملين الاقتصاديين وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار، لا سيما عبر آلية الشباك الوحيد.

وأكدت أن العمل جار حاليا على دمج جهاز الجمارك ضمن المنصة الرقمية للوكالة، بهدف تسهيل تواصل المستثمرين وتقليص الحاجة إلى التنقل.