نشر مجلس المحاسبة تقريره السنوي لسنة 2025، عملاً بأحكام المادة 199 من الدستور، وطبقًا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم.

ويتضمن التقرير أهم نتائج أعمال الرقابة التي أنجزها مجلس المحاسبة في إطار برنامج نشاطه الرقابي السنوي، مرفقة بالتوصيات المقترحة، إلى جانب ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي تم تبليغها بهذه الأعمال، وذلك مع احترام مبدأ الإجراء الحضوري.

وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة في التقرير إلى ترقية التسيير السليم وضمان فعالية أكبر في استخدام الموارد والوسائل والأموال العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة.

ويضم التقرير السنوي 13 مذكرة إدراج و38 توصية، موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة، والجماعات المحلية، والمرافق والمؤسسات العمومية.

كما خُصّص فصل رابع لعرض كيفية استعمال مجلس المحاسبة لموارده المالية والبشرية، إلى جانب نشاطاته في مجال التعاون الدولي.

وفيما يخص إدارات الدولة، سلط التقرير الضوء على نتائج أربع عمليات رقابية موضوعاتية، شملت تقييم مرونة النظام الصحي الوطني في مواجهة الأزمات الصحية، والمخطط الوطني للسرطان (2015–2019).

كما شملت إنجاز الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة العمومية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، إضافة إلى دور المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية في التحكم في عمليات التجهيز العمومي.

أما في مجال الجماعات المحلية، فعرض التقرير حصيلة سبع عمليات رقابية استهدفت نوعية تسيير عدد من البلديات، وتناولت مجالات متعددة، من بينها تسيير الموارد البشرية، وتأطير التوسع العمراني، وضمان وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية.

كما تناولت إنجاز وإعادة تأهيل شبكات التطهير، وبرنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى جانب شروط تنظيم وسير البلديات ومدى قدرتها على تسيير مواردها المالية بفعالية.

وبخصوص المرافق والمؤسسات العمومية، أبرز التقرير نتائج عمليتين رقابيتين، تعلقت الأولى بتثمين نتائج البحوث من طرف المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، فيما تناولت الثانية شروط تسيير المحافظة الوطنية للساحل.

وأشار مجلس المحاسبة إلى أن التقرير السنوي لسنة 2025 متاح للاطلاع عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.