صادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بموجب مرسوم رئاسي، على اتفاق جزائري إيطالي يقضي بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين البلدين، بهدف تسهيل إجراءات تبديل الرخص لحامليها المقيمين في إقليم الطرف الآخر.

وأوضح الاتفاق، الموقع في روما بتاريخ 23 جويلية 2025، والصادر في الجريدة الرسمية، أن كلا البلدين يعترف لغرض التبديل برخص السياقة غير المؤقتة والسارية المفعول، الصادرة عن السلطات المختصة للطرف الآخر.

ويتيح ذلك لحاملي هذه الرخص، المقيمين قانونيا في البلد الثاني، تبديل رخصهم دون الخضوع لاختبارات نظرية أو تطبيقية.

إلا أن الاتفاق استثنى حالات خاصة تستوجب التحقق العملي من القدرة على القيادة، وذلك بالنسبة للسائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب حالتهم تعديلا في إعدادات المركبة مقارنة بالمواصفات القياسية، أو استخدام أطراف اصطناعية.

شروط التبديل

ينص الاتفاق على أن صلاحية رخص السياقة الصادرة عن أحد الطرفين للسير في إقليم الطرف الآخر تنتهي بعد سنة واحدة من تاريخ حصول حاملها على الإقامة.

كما يشترط أن يكون المستفيد مقيما في إقليم الطرف الآخر لمدة تقل عن 6 سنوات، عند تاريخ تقديم طلب التبديل.

ويمنح الاتفاق للسلطات المختصة في كلا البلدين حق طلب شهادة طبية تثبت توفر الشروط النفسية والبدنية اللازمة للأصناف المعنية من رخص السياقة.

ويطبق الاتفاق حصريا على رخص السياقة الصادرة قبل حصول أصحابها على الإقامة في إقليم الطرف الآخر.

أما الرخص المؤقتة، فلا يشملها الاتفاق إلا إذا أصبحت سارية المفعول نهائيا قبل الحصول على الإقامة.

كما لا يسري هذا الاتفاق على رخص السياقة التي تم الحصول عليها كبديل لرخص صادرة عن دولة ثالثة، إذا كانت تلك الرخص غير قابلة للتبديل في إقليم الطرف المكلف بإجراء التبديل.