رفضت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، أمس، طلب الإفراج عن المحامية لطيفة ديب، المتواجدة رهن المؤسسة العقابية بالقليعة، وقررت تأجيل محاكمتها إلى 18 أوت الجاري.
ووفق ما نقلته قناة الحياة TV، تمسكت هيئة الدفاع خلال مرافعتها بطلب الإفراج عن لطيفة ديب، مؤكدة أنها تقدم كل الضمانات التي تكفل مثولها أمام هيئة المجلس في الموعد الذي يحدده.
والتمس الدفاع، احتياطيا، إخضاعها لنظام الرقابة القضائية، مستندًا إلى ظروفها الصحية، فيما أشار أحد أعضاء هيئة الدفاع إلى أن لطيفة ديب لا تزال تتمتع بصفة المحامية ولم يتم شطبها.
وبعد مرافعة الدفاع، التمس ممثل الحق العام رفض طلب الإفراج المقدم من هيئة الدفاع.
وعقب المداولة، قررت هيئة المجلس رفض طلب الإفراج عن لطيفة ديب، مع تأجيل محاكمتها إلى 18 أوت الجاري.
إدانة سابقة بـ4 سنوات حبسا
تعود قضية المحامية لطيفة ديب إلى بداية شهر جوان الماضي، عندما أمرت محكمة سيدي أمحمد بإيداعها الحبس المؤقت وفتح متابعة قضائية ضدها، استنادًا إلى أحكام المادة 96 من قانون العقوبات.
وتتعلق المتابعة، بحسب ملف القضية، بمنشورات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت متضمنة لمحتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس برموز الدولة.
وكانت محكمة الجنح بسيدي أمحمد قد أدانت رئيسة المنظمة الوطنية للكفاءات والنخب النسوية الجزائرية بـ4 سنوات حبسا نافذًا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.
وجاء الحكم بعد أسبوع من التماس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار بحق المتهمة، على خلفية المنشورات محل المتابعة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين