العفو الدولية تكشف “النفاق المخزي” لفرنسا بشأن حرية التعبير 

عرّت منظمة العفو الدولية، زيف شعارات حرية التعبير التي ترفعها فرنسا في المحافل الدولية للدفاع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر مؤخرا بعنوان “فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم” تعليقا على مناقشة البرلمان الفرنسي قانونا يُجرّم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت إنه من الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة.

واستطردت المنظمة الحقوقية “بعد المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير” ردَ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على الجريمة بإعلان دعمهم لحرية التعبير.

واستدركت المنظمة ذاتها: “لكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير”.

وذكرت العفو الدولية أن “سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة “ازدراء الموظفين العموميين”، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية”.

كما انتقدت المنظمة ما قالت إنه “إشارة مُقلقة من أن التاريخ يعيد نفسه”، لافتة أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًا على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم “التطرف” الغامض. وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح “التطرف” يُستخدم كناية عن “المسلم المتدين”.

وأضافت العفو الدولية أن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير “لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي”، وأنه “لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب”.

• هام

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز