عرضت الجزائر، على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار ينصّ على وقف إطلاق النار في غزة، لأسباب إنسانية.
وإلى جانب المطالبة بوقف إطلاق النار، نصّ مشروع القرار الجزائري على 4 إجراءات هامة أخرى تتعلق بالحرب على غزة.
وتتعلق هذه الإجراءات بـ:
- وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
- توصيل المساعدات دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
- رفض التهجير القسري للفلسطينيين.
- الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
- ضرورة احترام كافة الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، أن هذه الإجراءات، تدعم السلم والأمن الدوليين.
وشدّد على أن التدابير التي تضمنها مشروع القنان الجزائري تمثّل دعما لحق الفلسطينيين في الحياة، وتجلب الأمل لمئات الآلاف من الأطفال للعودة إلى المدارس والتمتع بحقهم في التعليم.
وأكد بن جامع أن هذه الإجراءات تُعبر عن التضامن مع حقوق المرأة الفلسطينية، كما تُقرّ حق الفلسطينيين في الغذاء.
ورغم ما حمله مشروع القانون الجزائري، من مطالب إنسانية مشروعة تطرح نفسها بإلحاح في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من إبادة جماعية وتجويع، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية أشهرت حق النقض “فيتو” ضدّه.
وانتقد الرأي العام الدولي، الخطوة الأمريكية التي أنهت حلم ساكنة قطاع غزة بإنهاء الحرب التي أودت بآلاف المدنيين الأبرياء بما في ذلك الأطفال والنساء.
