أعلن البنك الوطني للإسكان إطلاق عرض تمويلي جديد لفائدة المواطنين الراغبين في إعادة تهيئة أو تحديث أو تحسين سكناتهم، من خلال قرض ميسر دون اشتراط رهن عقاري.
وأوضح البنك في بيان، أن قيمة القرض قد تصل إلى 3 ملايين دينار جزائري (300 مليون سنتيم)، بنسبة تمويل تصل إلى 100% من تكلفة الأشغال.
ويخص هذا العرض فئات واسعة من المواطنين، تشمل الأُجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية تعزيز القدرة التمويلية عبر قرض مشترك مع شريك أو كفيل، حسب المصدر ذاته.
شروط الاستفادة من القرض
للاستفادة من هذا التمويل، يشترط أن يكون المعني:
- جزائري الجنسية، سواء كان مقيماً داخل الوطن أو في المهجر
- يتمتع بدخل ثابت يعادل أو يفوق الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون
- ألا يتجاوز سنه 75 سنة عند نهاية فترة سداد القرض
- أن يقوم بتوطين راتبه لدى البنك، وتقديم ملف إداري متكامل حسب متطلبات المؤسسة المصرفية.
مزايا التمويل
ويتميز القرض الجديد بعدة امتيازات مغرية، أبرزها:
- معدل فائدة ثابت ومنافس يُقدّر بـ 6.5% سنوياً
- مدة سداد مرنة تصل إلى سبع سنوات
- إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة قد تصل إلى ستة أشهر
- سداد مسبق بدون رسوم إضافية.
ويهدف البنك من خلال هذا العرض إلى تمكين المواطنين من تنفيذ مشاريعهم السكنية بكل أريحية، من خلال تمويل عملي وخالٍ من التعقيدات، خاصة لفائدة الفئات التي تبحث عن تجديد سكنها أو تحسينه دون الحاجة إلى تقديم ضمانات ثقيلة مثل الرهن العقاري.
دعم إضافي بالهضاب والجنوب
وفي سياق متصل، ذكّر البنك الوطني للإسكان بأن إعانات الدولة لبناء السكنات ضمن التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب ما تزال مستمرة، لكن ضمن شروط محددة، من بينها:
- ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني.
- ألا يكون المستفيد قد استفاد مسبقًا من مساعدات أو أصول عمومية للسكن.
- تقديم تعهد بإعادة العقار في حالة الاستفادة السابقة من سكن أو عقار للإيجار.
وتتراوح قيمة هذه الإعانات بين 70 و100 مليون سنتيم، تُصرف على مرحلتين حسب تقدم الأشغال في المشروع السكني.
