عقب أدائه لليمين الدستورية، ومباشرته لمهامه بكونه رئيسا للجمهورية الجزائرية، دعا عبد المجيد تبون، إلى فتح حوار وطني بإشراك الطاقات الحية للوطن، فكيف استجابت الأحزاب السياسية؟
رحّب حزب جبهة القوى الاشتراكية بدعوة تبون، غير أنّ الأمين الوطني الأول لـ “الأفافاس”، يوسف أوشيش، اشترط “اتخاذ إجراءات التهدئة” قبل مشاركة حزبه في أي حوار مع السلطة.
وتتضمّن هذه الإجراءات، وفق ما صرّح أوشيش، “إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي، ورفع القيود عن النشاط الحزبي والنقابي والحقوقي”.
في هذا السياق، قال المتحدّث ذاته، “إنّ فتح حوار في هذه المرحلة التي تتعرض فيها البلاد لمجموعة من المخاطر والتحديات الأمنية إقليميا ودوليا، أمر إيجابي، لكنه يقتضي تمكين الناشطين والأحزاب من التعبير الحر في الفضاءات العامة وفي وسائل الإعلام”.
بدوره رحّب حزب العمال أيضا بفتح حوار وطني، إلّا أنّه شدّد على ضرورة أن “يشمل كل الشعب الجزائري دون إقصاء أو إبعاد في نقاش وطني حر وديمقراطي”.
وذلك، حتى “يتمكّن في نهاية النقاش من تحديد شكل ومضمون المؤسسات والأدوات التي يحتاج إليها لممارسة سيادته الكاملة”، مبرزا وفق ما جاء في بيان له، أنّ “هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية”.
من جهته، يرى حزب جبهة المستقبل، وفق ما صرّح لموقع قناة “الحرّة” أنّ “الظروف الإقليمية والدولية خصوصا على حدود البلاد الجنوبية والشرقية وفي منطقة الساحل والصحراء، تفرض على القوى الحية تمتين الجبهة الداخلية والالتفاف حول برنامج الرئيس المنتخب، لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
بدورها، أشادت حركة البناء الوطني، بعزم رئيس الجمهورية على تنظيم حوار سياسي واجتماعي شامل للتخطيط لمستقبل البلاد، وبناء ديمقراطية تشاركية حقيقية، مؤكدة أنّ “ذلك العزم يعد استثناء مما قد سبق من تعهدات لمسؤولين سابقين”، حسب تصريح رئيسها عبد القادر بن قرينة.
يذكر، أنّ تبون، كان قد تعهّد عقب أدائه لليمين الدستورية، بفتح حوار وطني بإشراك الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية والشبانية، قائلا إنّ ذلك يهدف إلى “التخطيط معا للمسيرة التي ستنتهجها بلادنا في ما يخص تجسيد الديمقراطية الحقة، وليس ديمقراطية الشعارات، والتي تعطي السيادة حقيقة لمن يستحقها”.
