دعا النائب اسماعيل بن حمادي ، اليوم الأربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني إلى عدم التصويت لرفع الحصانة عنه نافيا التهم الموجهة له التي وصفها بـ”الكيدية والسياسية غير المؤسسة قانونيا”.
ونفي اسماعيل بن حمادي، في التقرير الذي سيتلوه أمام النواب المجلس بعد قليل، التمويل الخفي أو العلني لحملة الرئيس المستقيل للرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019، معتبرا أن القانون لا يجرم ولا يعاقب على تمويل الحملة الانتخابية من طرف أشخاص معنوية أو طبيعية من جنسية جزائرية، مستندا على نص المادة 191 من قانون الانتخابات للنأي بنفسه عما وجه له من تهم، هذه الأخيرة تحظر على كل مترشح لانتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى هبات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي أو معنوي ما يسقطها عن ممول الحملة .
في السياق، تساءل النائب عن الأرندي ببرج بوعريريج ، عن كيفية تمويل حملة انتخابية ألغيت قبل انطلاقها قائلا: “وقع الاختيار على شخصي لأكون ممثل المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة على مستوى ولاية البرج، وتبعا لذلك عقد لقاء تنظيمي على المستوى المركزي تحت اشراف مدير الحملة عبد المالك سلال في انتظار ترسيم الترشيح (…) وبمجرد ما ألغيت الانتخابات توقف كل شيء فكيف يمكن الحديث عن حملة انتخابية أصلا؟ “.
وبخصوص ما أسماها اسماعيل بن حمادي، الإدعاء باستعمال الوظيفة النيابية لتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطاته التجارية من خلال استغلال نفوذ عبد المالك سلال، أوضح المتحدث أنه إدعاء يفتقر إلى الحقيقة باعتبار أن تاريخ تنصيبه كنائب في البرلمان جاء قبل يوم واحد من تقديم عبد المالك سلال استقالته كوزير أول متسائلا: “كيف يمكن لأي شخص كان في ظرف 24 ساعة استعمال وظيفة نيابية لتذليل الصعوبات التي تواجه نشاطاتي التجارية من خلال استغلال نفوذ الوزير الأول السابق “.
