قدّم وزير التعليم العالي، كمال بداري، في رده على سؤال برلماني، توضيحات هامة بخصوص التنازل على السكنات الوظيفية لفائدة شاغليها من فئة الأساتذة الجامعيين.

وأبرز الوزير، أن السكنات الوظيفية المخصصة لتلبية احتياجات سير المصالح والهيئات العمومية منجزة بتمويل كامل من خزينة الدولة، مشيرا إلى أن التنازل عنها يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 يونيو 2018، الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل على الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.

ويستثني هذا التنظيم بمقتضى المادة 03 منه التنازل على هذه الصيغة من السكنات باعتبارها سكنات منجزة لغرض سير المصالح والهيئات العمومية للدولة والجماعات الإقليمية.

وتحيل هذه المادة إلى المادة 162 من قانون المالية لسنة 1992 التي تنص صراحة على أنه لا يمكن التنازل عن السكنات المنجزة بعد تاريخ 31 ديسمبر 1991 بمساهمة نهائية من الخزينة العمومية لاحتياجات سير المصالح والهيئات العمومية التابعة للدولة والجماعات الإقليمية.

ولفت كمال بداري، إلى أن النصوص القانونية سارية المفعول لم تمنح لمصالح الوزارة، صلاحية القيام بإجراءات التنازل على هذا النوع من السكنات، بل رخص بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-208 المؤرخ في 13 يونيو 2006 والمحدد الكيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في مادته الثانية تحويل حق إيجار السكنات الاجتماعية المخصصة على سبيل الترخيص، كما حدد كيفيات تحويل حق إيجار السكنات ذات الطابع الاجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات العمومية، وليس التنازل عنها، باعتبار أن هذا الإجراء من صلاحيات الهيئات التابعة للقطاع المكلف بالسكن الذي يربط عملية تحويل حق الإيجار بالطابع الاجتماعي للسكنات المشغولة في إطار التخصيص الخاص من خلال تحويل حق إيجار السكن وإخراجه من الحظيرة السكنية للمؤسسة.

وكشف الوزير أنه قصد تلبية الطلبات التي ترد من قبل الأساتذة الباحثين المستفيدين من هذه الصيغة السكنية تم توجيه طلب استشارة قانونية من مصالح وزارة المالية بخصوص التنازل عن السكنات المنجزة، إلا أن الرد جاء سلبيا.

وأفاد المتحدث أن القطاع يسعى من خلال مراسلة مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة حسب الحالة، لطلب إمكانية فتح المجال لتحويل حق الإيجار لفائدة الأساتذة الجامعيين المستفيدين من بعض الحصص السكنية ذات الطابع الاجتماعي، التي ترغب الإدارة المسيرة في إخراجها من حظيرتها السكنية، لأسباب معللة.

وأبرز بداري، أن القطاع يسعى إلى توفير سكنات وظيفية أخرى وكذا سكنات في مختلف الصيغ.