28 مارس 2021 / أخر تحديث 28 مارس 2021
محمد لعلامة
الأخبار
هاجم المحامي مقران آيت العربي، السبت، وزير التجارة كمال رزيق بعد إعلانه عزم مصالحه تعديل النصوص القانونية لإلزام التجار باستعمال اللغة العربية في لافتات المحلات التجارية.
وقال آيت العربي في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: “إن هذا الإعلان يكشف عجز الوزير الواضح عن توفير الزيت بثمن معقول للمواطنين وخاصة الملايين من الفئات المحرومة. وصارت الزيوت بفضل عبقرية وزير التجارة تباع بألف دينار لخمس لترات.”
وأضاف المحامي أن وزير التجارة يسعى لإخفاء عجزه عن التحكم في الأسعار بـ”العودة إلى أطروحات عبد القادر حجار والحزب الواحد في تعريب المحيط بما فيه المحلات التجارية. وإذا عربت هذه المحلات في نظره تنتهي مشاكل غلاء المعيشة.”
وطالب الناشط الحقوقي، وزير التجارة بتوفير حاجيات المواطن وفرض الدفع بالصكوك وضبط الأسعار ووضع ثمن كل بضاعة بخط بارز، وجعل المواد الأساسية العشرة في متناول الجميع وكذا فرض الغرامات على عدم وضع الأسعار أو تجاوزها.
وأكد أن اللافتات “يكتبها التاجر باللغة التي يختارها بمحض إرادته وليس للسلطة أي دخل في هذا الشأن.”
وكان وزير التجارة، كمال رزيق، أعلن الخميس الماضي، في رده على أسئلة أحد أعضاء مجلس الأمة، أن اللافتات المكتوبة باللغة الفرنسية لا تدخل في اختصاص أعوان الرقابة، وستعدل مستقبلا لإلزام التجار باستعمال اللغة العربية.
وكشف أن وزارة التجارة بصدد تعديل النصوص القانونية لتجريم وضع لافتات بغير اللغة العربية، وفرض عقوبات على التجار المخالفين.
الزواف الخونة يغارون على أمهم فرنسا
اذا كان هذا ايت العربي مثقفا و ياتي بمثل هذه الطوام فماذا عن العامة ؟ ما دخل تعريب اللافتات في غلاء المعيشة يا خدام فرنسا؟ داك ملف الهوية و تطبيق الدستور و ذاك ملف الغلاء و الرقابة و غياب سلطة الدولة . فلماذا استحمار الجزائريين . ؟ و هنا تعرف ان ما يسمى النخبة انما هي ادوات في يد ماما فافا
انا اوافقك سيدي
اللغة العربية ليست وحدها لغة رسمية، فكان عليه ان يطالب بتمزيغت، اللغة الرسمية “ايضا” او على الاقل ان لا يجعل القانون يرفضها بل يشجعها
الوزير ليس له الحق ان ينسى ان للجزائر لغتين رسميتين
اما عن اللغات الاجنبية، في رأيي انها خدمة تساعد السياح ان يجدوا انفسهم، لا يهمني امرهم، لكن ان اردنا ان نكون بلدا سياحيا فليس بهذه الطريقة
و اللغة وسيلة تواصل، كان عليه ان يجد حلولا حقيقة لتحيين التجارة، و تسهيل الحدمات… لا نزال نعاني من تحرير الاسعار، و لا اسعار لنا
