وجّه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أرفيس مروان، سؤالا لوزيرة التضامن، صورية مولوجي، حول المنحة الجزافية للتضامن.
وسلّط النائب الضوء، على المادة التي تنص على إقصاء المستفيد من المنحة الجزافية للتضامن في حال زواجه من موظف أو متقاعد أو صاحب منحة أخرى.
وأبرز أرفيس، أن هذا الشرط يمس بحق أساسي لفئة المعاقين الذين يعانون أصلا من هشاشة اجتماعية وصعوبات مضاعفة للاندماج في المجتمع، معتبرا أنه من غير المعقول أن يحرم المعاق أو المعاقة من هذه المنحة بسبب ارتباطه بزوج أو زوجة لها دخل، مهما كان مصدره أو قيمته.
وشدد المتحدث على أن المنحة الجزافية للتضامن ليست امتيازا بل هي حق اجتماعي يهدف إلى ضمان كرامة هذه الفئة ومساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
تعديل مرتقب
أكدت وزيرة التضامن في ردّ اطلعت عليه منصة “أوراس” أن دائرتها الوزارية بصدد التكفل بهذا الإشكال.
وكشفت صورية مولوجي، أن الوزارة بادرت بمشروع تعديل المادتين 5 و19 من المرسوم التنفيذي المتعلق بالمنحة (الذي تضمن المادة 19)، بالشكل الذي يكرس حق الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن بغض النظر عن حيازة الزوج أو الزوجة على دخل.
وأفادت الوزيرة، بأنه في الوقت الجاري يتم استكمال الإجراءات التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن.
ولفتت مولوجي، أن قطاع التضامن الوطني يعمل على التكفل بالفئات الهشة من المجتمع من خلال حافظة متكاملة من التراتيب والأجهزة الاجتماعية الموضوعة خصيصا لهذا الغرض، والهادفة إلى تجسيد العمل التضامني وتقوية التلاحم الاجتماعي على غرار جهاز المنحة الجزافية للتضامن.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين