أفضت زيارة وزير الدولة الشؤون الخارجية أحمد عطاف، إلى بلجيكا عن توقيع اتفاقيتين، وُصفت إحداهما من طرف الحكومة البلجيكية بالتاريخية.
وتم توقيع اتفاقيتين، تتعلق الأولى باتفاق إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين، واتفاق إعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية.
وأكدت وزيرة الهجرة واللجوء البلجيكية، أنيلين فان بوسويت، أن اتفاق إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين “اتفاق تاريخي” “كان منتظرا منذ سنوات”، يساهم في تقليص طلبات اللجوء وزيادة عمليات العودة الفعلية.
وأبرزت الوزيرة البلجيكية، في تصريحات إعلامية، بأن اتفاق إعادة القبول يساهم في تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتخفيف الضغط على السجون البلجيكية، ويجعل المجتمع البلجيكي أكثر أمانًا أيضًا.
وشددت الوزيرة، على أن العودة الفعلية للأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في بلجيكا يسهم في إنجاح سياسة هجرة موثوقة ومتماسكة.
ووفقا لمكتب الوزيرة أنيلين فان بوسويت، تلقى 2251 شخصًا صرحوا بحمل الجنسية الجزائرية العام الماضي أمرًا بمغادرة التراب البلجيكي، في حين لم يغادر البلاد فعليًا سوى 85 شخصًا.
بينما يتواجد حاليًا 780 شخصًا يصرحون بأنهم جزائريون مسجونين في مختلف السجون البلجيكية، من بينهم 700 بدون سند إقامة قانوني، وفقا للمصدر ذاته.
- وفي الوقت الذي يُنتظر فيه عرض الاتفاق على البرلمان البلجيكي، كشفت مصادر بلجيكية، أبرز المواد التي جاءت فيه والتي تشمل:
- تحديد هوية الأشخاص المعنيين بشكل أسرع (حوالي 15 يومًا).
- وثيقة سفر (رخصة مرور) تمتد صلاحيتها إلى 30 يومًا لعمليات العودة.
- إمكانية نقل عدة أشخاص في رحلة واحدة واللجوء إلى رحلات مباشرة أو غير مباشرة.
- إمكانية الاستعانة بمرافقين جزائريين في حالة العودة القسرية.
في حين أشارت أنيلين فان بوسويت، إلى إمكانية نقل عدة أشخاص في رحلة واحدة واللجوء إلى رحلات مباشرة أو غير مباشرة، مع إمكانية الاستعانة بمرافقين جزائريين في حالات العودة القسرية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين